التحديات التي تواجه المراكز الخاصة لتعليم العربية للناطقين بغيرها في مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

التحديات التي تواجه المراكز الخاصة لتعليم العربية للناطقين بغيرها في مصر

مركز الديوان نموذجًا

إعداد

إسلام يسري علي

المدير التربوي لمراكز الديوان

تهدف هذه الورقة إلى أمرين: الأول إبراز التحديات التي تواجه مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في مصر من خلال عرض تجربة مركز الديوان بالقاهرة، وكيف تغلب على صعوبات التأسيس والانتشار، وما الذي أنجزه. الهدف الثاني عرض المشاكل الحالية مع طرح مجموعة من الحلول التي تسهم في تطوير المجال وتحسين الأداء وزيادة العائد منه.

أولًا: نظرة على مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في مصر

يمكن تصنيف المؤسسات العاملة في مجال تعليم اللغة العربية في مصر إلى ثلاث فئات:

1. مؤسسات التعليم الخاص (وهي موضوع هذه الورقة).
2. المؤسسات الحكومية والجامعية.
3. الجمعيات الأهلية.

وينظم عمل المراكز الخاصة -لتعليم العربية للناطقين بغيرها- القرار الوزاري لوزير التعليم رقم 306 الصادر بتاريخ 1993[1] المعدل بالقرار الوزاري رقم 180 بتاريخ 22/9/2002 [2]، بالإضافة للمعايير والاشتراطات الفنية التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية المصرية في نوفمبر 2002م[3].

وتتركز مراكز التعليم الخاص في عدة مناطق؛ حيث وجود الناطقين بغير العربية وهي:

مدينة نصر: حيث طلاب الأزهر ودارسو العربية للأغراض الإسلامية.

وسط القاهرة: حيث طلاب الجامعة الأمريكية والسفارات.

المعادي: حيث أماكن سكن الجاليات الأجنبية.

كما يوجد مراكز في مناطق مختلفة مثل المهندسين بمحافظة الجيزة، والقاهرة الجديدة، والإسكندرية وسيناء.

كما توجد مؤسسات تعمل في التعليم الإلكتروني سواء عن طريق النظم الإلكترونية الكاملة؛ حيث يتعلم الطالب دون الحاجة لمعلم، وهناك مؤسسات أخرى تعمل عن طريق برامج المحادثة مثل Skype وMSN messenger .

 

ولا يتوفر حصر بأعداد الدارسين في تلك المؤسسات ولا تصنيفهم ولا أهدافهم[4]، إلا أنه من خلال عمل الباحث في هذا المجال منذ عام 1997، يستطيع أن يستنبط الأهداف العامة لدارسي العربية في تلك المؤسسات وهى:

1– الاطلاع على مصادر العلوم الإسلامية.

2– الاستعداد لامتحانات بالجامعات الإسلامية سواء في مصر أو في بلادهم.

3– دراسة مقررات جامعاتهم في اللغة العربية.

4– الاطلاع على الثقافة العربية.

5– الاطلاع على الثقافة المصرية.

6– تعلم العربية الفصيحة.

7- تعلم العامية المصرية.

وعانى هذا المجال كثيرا قبل الثورة وبعدها؛ وتمثلت المعاناة الكبرى قبل الثورة في الضغوط الأمنية على المراكز، وبعد الثورة تمثلت في حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد، فأي أعمال عنف تنقلها وكالات الأنباء كافية لإلغاء تعاقدات وخطط للدراسة في مصر، بما يجعل المجال نفسه مهددا دائما، وهو ما دفع كثيرا ممن دخلوه إلى أن يلتحقوا بوظائف أخرى تأمينا لمعاش أسرهم بعيدا عن اضطراباته.

كما يمكن تصنيف المراكز من حيث الجمهور إلى أنواع ثلاثة أيضا:

الأولى- مراكز تستهدف جمهور الدراسات الإسلامية:

وتتركز في مدينة نصر بالقرب من جامعة الأزهر، وتركز على دارسي العربية من المسلمين، سواء من يستعدون للالتحاق بالأزهر، أم من قدموا خصيصا لتعلم العربية بهدف فهم الإسلام، أو من طلاب الأزهر بالفعل والذين يريدون أن يحسنوا من كفاءتهم اللغوية.

الثانية- مراكز تستهدف جمهور الثقافة العربية والمصرية:

تتركز في وسط المدينة مثل المهندسين وجاردن سيتي، وتركز على دارسي العربية والعامية لأهداف فهم الثقافة العربية أو الثقافة المصرية.

الثالثة- المؤسسات الحكومية والجامعية:

وهي تستقطب الطلاب الذين يحصلون على منح لدراسة العربية في مصر، سواء في إطار التعاون الدولي بين مصر وبلادهم، أو مِنح مباشرة من بلادهم للدراسة في مصر، وتستقبل أيضا الطلاب الراغبين في الدراسة بمصروفات على نفقتهم الخاصة خارج إطار المِنح.

ثانيًا: مركز الديوان نموذجًا

تأسس مركز الديوان في يوليو 1997م، على يد شابين متخرجين في كلية دار العلوم، وكان الهدف من تأسيسه تنظيم دورات لتعليم العربية لطلاب الأزهر الشريف في منطقة مدينة نصر، وبنمو خبرة فريق العمل تبلورت أهداف المركز حتى صارت الأربعة التالية:

1– تنظيم دورات في تعليم العربية للناطقين بغيرها.

2– إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.

3– إنتاج المواد التعليمية.

4– التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية العاملة في مجال تعليم اللغات بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص.

البرامج التي يقدمها المركز

البرنامجان الأساسيان في المركز:

اللغة العربية المعاصرة (18 مستوى، كل مستوى 50 ساعة).

العامية القاهرية (10 مستويات، كل مستوى 40 ساعة).

بالإضافة إلى العديد من برامج العربية لأغراض خاصة (العربية للإعلام، العربية للأطباء، العربية للعاملين بالمجال السياحي، ….).

ثالثًا: أبرز التحديات التي واجهت المركز منذ إنشائه:

1- الجانب التربوي:

مؤسسا المركز من المتخرجين في كلية دار العلوم، ومن ثم لم يكن لهما خلفية تربوية عند التأسيس 1997، ولم يكن هناك وقت في بداية المشروع للالتحاق بكلية التربية والتفرغ للدارسة لمدة عام، خاصة أنه لم يكن هناك دبلومات إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ذلك الوقت، كما كان ضعف رأس مال المشروع سببا في تفرغ المؤسسين للعمل ليل نهار من أجل نجاح المشروع، كما لم يتمكنا من العثور على أي مراجع في هذا المجال، ولم يكن أمامهما سوى بعض الكتب الدراسية التي كانت متوفرة في ذلك الوقت “الكتاب الأساسي”[5] و”كتاب تعليم العربية لغير الناطقين بها”[6] وكتاب “تعليم العربية للمسلمين”[7]، بالإضافة إلى دليل المعلم الخاص بالكتاب الأساسي[8] ومذكرة مصورة حول تعليم العربية للناطقين بغيرها من كتاب للدكتور محمود الناقة، تحديدا هذا ما كان لدينا في البداية، ورغم كل ما سبق فإن نتائج الطلاب كانت جيدة وكانت أعداد الطلاب تتزايد رغم وجود منافسين، إلا أننا في ذلك الوقت لم نكن نعرف ما السبيل لتطوير عملنا.

كيفية التعامل مع المشكلة

في عام 2001م قدر الله لمؤسسي المركز أن يتعارفا على د. رشدي أحمد طعيمة وكان هذا بمثابة البداية العلمية للديوان، وأثمر هذا التعارف عما يلي:

–         بدء توجه المدرسين للالتحاق بالدراسات التربوية 2002م.

–         الحصول على عشرات المراجع في تعليم العربية للناطقين بغيرها.

–         قام د. رشدي بتعريفنا على أشهر خبراء المجال “أ.د محمود كامل الناقة” و”أ.د على مدكور”.

–         تنظيم دورات لإعداد معلمي المركز تربويا.

–         فهم الخريطة العلمية للمجال بشكل ساعد فيما بعد على التطوير التربوي للمركز.

وكان بدء دبلوم إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة عام 2005-2006م بمثابة دفعة جديدة للمركز؛ حيث التحق ثمانية من معلمي ومعلمات الديوان بالدفعة الأولى للمعهد ليمثلوا 25% من إجمالي الطلاب المسجلين في الدبلوم، ومن هؤلاء الدارسين من هم الآن في مرحلة الدكتوراه في المجال نفسه[9].

ومع انتشار الإنترنت ووجود حركة لنشر المراجع في المجال، صارت المصادر كثيرة ومتاحة، كذلك انخراط العديد من معلمى الديوان في الدراسات التربوية  وهو ما أدى لحل مشكلة الدعم التربوي.

2- الجانب الاقتصادي

شكل الوضع الاقتصادي للطلاب الوافدين في مصر تحديا كبيرا لمؤسسي المركز في البداية؛ حيث كان جمهور العربية في التسعينيات من القرن الماضي هم الطلاب الأتراك وطلاب جنوب شرق أسيا “ماليزيا، إندونيسيا، تايلاند، الفلبين”.. ولم يكن الجمهور الأوروبي والأمريكي قد كُثر بعد.

حيث صاحبَ افتتاح الديوان كارثتان؛ الأولى كانت سحب اعتراف الحكومة التركية بشهادات المؤسسات التعليمية الدينية الصادرة من خارج تركيا ومنها جامعة الأزهر[10]، مما أدى إلى عودة جماعية للطلاب الأتراك وخسارة المراكز تقريبا نصف جمهورها، والكارثة الثانية هي الانهيار الاقتصادي لدول جنوب شرق أسيا، وتحول الطلاب من قادرين على الدراسة بمصروفات إلى باحثين عن كَفَالة كي يستطيعوا شراء طعام ودفع إيجارات السكن وصار تعلم العربية نوعا من الترف.

كيفية التغلب على هذه المشكلة

اضطر المركز الناشئ إلى تخفيض المصروفات في ذلك الوقت من 200 جنيه للطالب في مجموعة إلى 50 جنيهًا لغالبية الجنسيات؛ وذلك بهدف استمرار المركز مفتوحا والقدرة على دفع مصروفات التشغيل.

صاحبَ ذلك وجود عدد محدود من الطلاب الغربيين الذين كانوا يدرسون دراسة خاصة ويدفعون مصروفات ساعدت على استمرار العمل.

ومن الجدير بالذكر أن انخفاض الأسعار هذا استمر في بعض المراكز -وليس الديوان- حتى الآن، وهو ما أدى إلى تحويل هذا النشاط من نشاط مربح لنشاط غير هادف للربح، رغم أن غالبية جمهور تعلم العربية الآن لديهم القدرة على دفع المصروفات، إلا أن بعض المراكز لا تريد أن تخوض تجربة تقديم أسعار مربحة.

الجانب القانوني

في بداية عمل المركز كمشروع صغير أو متناهي الصغر -كما يعرف في مجال تأسيس المشروعات[11]– لم يكن هناك اهتمام بالحصول على ترخيص، خاصة أن التراخيص كانت تحاط بهالة من البيروقراطية وفي الوقت نفسه عدم الجدوى، واكتفى مؤسسا المركز بتقنين وضع المركز بستجيله كشركة تضامن، إلا أنه عند الاهتمام بتأجير مكان يلبي شروط وزارة التربية والتعليم عام 1999 وفور النقل للمكان المذكور، صدر قرار وزاري فجائي من وزير التربية والتعليم بإيقاف منح تراخيص لمراكز التعليم والتدريب؛ وذلك في إطار الهجوم الإعلامي على مراكز الدروس الخصوصية.

واستمر المركز في العمل دون ترخيص لحين إعادة فتح التراخيص عام 2002م. ولا شك أن جو العمل كان سيئا ومهددا للكيان نفسه وللعاملين فيه، كما كان حائلا دون التفكير في أي تطوير أو انتقال لمرحلة أخرى من العمل، وقد استغرق الحصول على الترخيص عامين، وفضلا عن عدم منطقية الكثير من شروط الترخيص[12]، إلا أن ما يتاح للموظفين من سلطات في منح التراخيص أسوأ بكثير من الشروط غير المنطقية وهو ما يفتح أبواب الفساد بلا ضابط.

ولم تلعب وزارة التربية والتعليم قبل الثورة دورا إيجابيا نحو هذه المراكز، بل كانت دائما المراكز المحطة الأولى لأي لجان تفتيش من الوزارة أو المديرية في إطار الحملة الإعلامية على مراكز الدروس الخصوصية، وتلعب عبارة “تعليم العربية للأجانب” دورا سلبيا في جذب تلك اللجان للهجوم على هذه المراكز، وكلمة الهجوم هي وصف دقيق لطبيعة الزيارات في العهد السابق، وكانت تلك اللجان تبدأ بالديوان، لكن ما كان عليه المركز من التزام بكافة القواعد واللوائح لم يترك لها فرصة لتسجيل مخالفات.

الجانب الأمني

كان التعامل مع المؤسسات الأمنية -قبل الثورة- من أسوأ ما يقابل مؤسسات تعليم العربية، خاصة من كان يتعامل مع جمهور من الطلاب المهتمين بالدراسات الإسلامية، وكان التعامل يتم مع إدارات أمنية مختلفة، وتكثر تلك الإدارات حسب كل مركز، ولم يكن الطلاب فقط هم محور المشاكل، بل كان العاملون في المراكز أو أصحاب المراكز أنفسهم.

وتدرجت تلك المشاكل بدءًا من مكالمات للاستفسار عن بعض البيانات، إلى إغلاق مراكز، واعتقال من فيها. وبداية من عام 2002م صار التضييق على أية أفراد أو جهة غير رسمية تدعم الطلاب الوافدين، واستمر هذا التضييق لحين قيام ثورة 25 يناير، وكان مركز الديوان وما زال لا يتقاضى أي مساعدات من أي أفراد أو جهات مما أراحه من كثير من المشاكل.

وللتغلب على هذه المشكلة

كانت إحدى فوائد ترخيص التربية والتعليم -القليلة- التعامل مع المؤسسات الأمنية بشكل قانوني، مع العلم أنه كانت هناك أيضا عشرات المراكز دون تراخيص، الوسيلة الأخرى للتعامل مع الجهات الأمنية هي المؤسسية؛ حيث كان أداء المركز قانونيًا مائة بالمائة وهيكله وبياناته واضحة، وتسجيل الطلاب يتم بشكل رسمي حسب طلب تلك الأجهزة، مما أدى لتقليل المشاكل معها، بل كانوا أحيانا يعرضون خدماتهم في تسهيل القيام برحلات داخل وخارج القاهرة في حماية شرطة السياحة، وهو ما استفاد به المركز مرات عديدة، إلا أن التعامل معهم كان يمثل إزعاجا بلا حل إلا بثورة 25 يناير.

من ناحية أخرى، كان أحد الحلول للتخلص من هذا الإزعاج الأمني هو فتح فرع خارج مصر؛ وذلك للحفاظ على منجزات المركز والخبرة التي حصَّلها والاسم الذي بناه، وقام المركز بفتح فرع له في العاصمة الماليزية كوالالمبور عام 2007م، وذلك بعد مرور عشر سنوات على تجربته في القاهرة.

رابعا- ما تم إنجازه

الانطلاقة ( تربويا وتسويقيا):

شهد المركز في بدايته في ظل الظروف سالفة الذكر وضعف رأس المال، حالة من التعثر، إلى أن جاء عام 2001م، وفي هذا العام طرأ أمران نقلا المركز إلى مرحلة أخرى من العمل كانت أكثر نموا ونضجا وهما:

الأول: التعرف على د. رشدي طعيمة وهو من سبق الحديث عنه.

الثاني: أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.

عملت تلك الأحداث على زيادة اهتمام العالم بالوطن العربي واللغة العربية، ولا تتوفر دراسات تحدد العلاقة المباشرة بين تلك الأحداث من ناحية وزيادة أعداد الدارسين المهتمين باللغة العربية، إلا أننا نقف أمام عدة إحصاءات يمكن عبرها استنباط تلك العلاقة[13]:

جدول بأعداد دارسي العربية في مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية

حيث نلاحظ في هذا الجدول أن الزيادة في أعداد الطلاب محدودة جدا قبل 2001، إلا أنها بعد ذلك التاريخ صارت تتضاعف، والإحصاء السابق في دولة واحدة هي الولايات المتحدة، وفي قطاع واحد هو مؤسسات التعليم العالي، ولا يشمل التعليم ما قبل الجامعي، ومراكز اللغات والمراكز الإسلامية ومدارس العطلة الأسبوعية week end schools.

1 – ما تم إنجازه على مستوى الهدف الأول: تنظيم دورات في تعليم العربية للناطقين بغيرها.

أسس المركز أربعة فروع، ثلاثة منها في القاهرة، والآخر في ماليزيا، بالإضافة لموقع التعليم الإلكتروني.

درس في المركز على مدار الـ15 سنة الماضية نحو أربعة آلاف طالب ينتمون لنحو خمسين جنسية، وإن كانت الأعوام الخمسة الأخيرة كان الطلاب الغربيون هم الأكثرية بين الدارسين وتراجعت أعداد طلاب الأزهر وخاصة أن هناك مراكز تدرس بمصروفات قليلة جدا تقارب نصف مصروفات الديوان.

2- ما تم إنجازه على مستوى الهدف الثاني: إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.

قام الديوان بتنظيم أكثر من عشرين دورة لتأهيل المعلمين المصريين للعمل في مركز الديوان، وبعضهم عمل في الديوان وآخرون عملوا بجهات أخرى داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى عشرات الدورات نظمها فرع الديوان بماليزيا لمدرسي المدارس الإسلامية.

3 – على مستوى الهدف الثالث: إنتاج المواد التعليمية.

أنتج الديوان مجموعة من الكتب التي تدرس في مصر وماليزيا وتركيا وإندونسيا وسنغافورة وكندا والعديد من دول العالم وهي:

في مجال المطبوعات:

أ– كتاب العربية للعالم (جزآن): صدر منه ثلاث طبعات بدعم اللغة الإنجليزية، والماليزية، والتركية، ويقصد بالدعم هنا أن الكتاب يتضمن ملحقا بأهداف الدروس بلغة الدعم، وكذلك مسرد لكلمات الدروس.

ب– كتاب المحادثة العربية: صدرت منه عدة طبعات بدعم اللغة الإنجليزية والتركية.

ج– البلاغة المصورة.

د– كيف تكتب رسالة عربية.

في مجال التعليم الإلكتروني:

في عام 2011، دشن مركز الديوان موقع “مصادر تعليم العربية” Aldiwanonline.net وهو عبارة عن موقع مجاني يتضمن مئات المواد التعليمية التي تفيد الطلاب والمدرسين في عملية تعليم العربية للناطقين بغيرها.

وفي عام 2012، دشن المركز قسم التعليم الإلكتروني وهو عبارة عن نظام للتعليم الإلكتروني المتكامل؛ حيث يمكن للطالب دراسة مقررات الديوان من مكانه وبدعم باللغة الإنجليزية.

كما يوفر الديوان -أيضا- دروسا من خلال برامج المحادثة المرئية Skype, MSN messenger

4– على مستوى الهدف الرابع: التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية العاملة في مجال تعليم اللغات بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص.

يعاون مركز الديوان الباحثين في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها بأشكال مختلفة؛ مثل ملء الاستبيانات أو إجراء المقابلات مع المعلمين أو إبداء الرأي في خطة البحوث، بالإضافة إلى المراجع الموجودة في مكتبة المركز.

كما شارك الديوان العديد من المؤسسات التربوية في أنشطة مثل رعاية مؤتمر اللغة العربية الأول بالجامعة الإسلامية العالمية فى ماليزيا، واستضافة التدريب العملي لطلاب دبلومة إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة عام 2005-2006، ووقع العديد من الاتفاقيات التربوية مع مؤسسات خارج مصر.

خامسا- مقترحات لتطوير مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها في مصر

قبل الدخول في تفاصيل المقترحات، فإنه يجب على الجهات المعنية من تعليم وأمن وسياحة وثقافة، التعامل مع هذا المجال على أنه لا يقل أهمية إطلاقا عن السياحة، فهو نوع من السياحة التعليمية والثقافية، ويقدم للدولة والمجتمع من الفوائد الكثير، منها:

1. القيام بجزء من مسئوليات مصر نحو المسلمين في العالم.
2. تضيق الهوة بين المسلمين والعالم الغربي؛ بتعرفهم علينا عن قرب بعيدا عن الصور النمطية.
3. كسب ولاءات الدارسين للثقافة المصرية العربية الإسلامية وهو ما يؤثر على العلاقات المصرية بتلك الدول؛ حيث يتقلد بعض هؤلاء الدارسين مواقع مؤثرة في بلادهم.
4. توفير فرص عمل برءوس أموال محدودة (يمكن بمبلغ 150 ألف جنيه توفر 5 وظائف).
5. توفير عملة صعبة للاقتصاد.

وعملية تطوير هذا المجال في مصر -أو إن شئنا الدقة- تأسيس هذا المجال بشكل سليم تتطلب إجراءات أساسية منها:

أولا- تحديد هوية هذا المجال، فمصلحة الضرائب تتعامل معه على أنه مشروع هادف للربح، ووزارة التربية والتعليم تتعامل معه على أنه مشروع لايهدف للربح، ومن ثم فصاحب المشروع يدفع ضرائب، وفي الوقت نفسه لاتسمح له وزارة التربية والتعليم بتعديل مصروفاته.

ثانيا- يحتاج هذا المجال لرعاية خاصة وعدم التعامل معه تحت مسمى (مراكز التعليم والتدريب)؛ لأن متطلبات هذه المراكز لتعمل بشكل صحيح لا يمكن التعامل معها كمراكز الحاسوب أو حتى اللغة الإنجليزية؛ نظرا لأن تكلفة التسويق لهذا المجال وطبيعة الجمهور مختلفة تماما عن نوعية المراكز الأخرى.

ويقترح الباحث أن يتم الإصلاح على عدة محاور:

محور التربية والتعليم

بإجراء تعديلات على القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لهذه المراكز بحيث تتضمن:

في إجراءات التراخيص:

1. مطلوب أن تكون مدة الإجراءات للحصول على الترخيص محددة لا تزيد على شهر من إيداع طلب الترخيص، يمنح بعدها المركز الرخصة، ما لم يكن هناك مانع مكتوب ومحدد[15].
2. أن يكون تسلم كافة الأوراق المتعلقة بطلب التراخيص بإيصالات معتمدة من الوزارة يحدد فيها تاريخ استلام الأوراق موعد الخطوة التالية[16].
3. يسمح بفتح فروع والاستفادة بالترخيص، مع مراعاة شروط المكان.
4. تستبدل فكرة الكتب المقررة بأهداف المقرر، أي أن المركز يقدم أهدافا فحسب، وله الحق في اختيار المواد التعليمية وتعديلها كما شاء دون إذن من الوزارة ما دامت متسقة مع الأهداف المعتمدة من الوزارة.
5. أن يكون الرفض مسببا ومكتوبا، مع تسجيل طريقة تلافي أسبابه لينفذها طالب الترخيص.
6. أن تكون الرخصة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي شكل شهادة ليمكن إرسالها للمؤسسات الدولية عند توقيع الاتفاقيات.
7. اعتماد برامج التعليم عبر الإنترنت ولو بشهادة حضور.

في شروط المكان:

ينص القرار الوزاري 180 لسنة 2002 فيما يتعلق بالمكان:

(إذا كان المركز في مبنى معد للسكن أو لأي غرض آخر يجب أن يكون للمركز مدخل خاص)[17]. ومعنى (لأي غرض آخر) أي أن المركز في أي مبنى لا بد أن يتضمن مدخلا خاصا، وهو ما يعني أن يكون في الدور الأرضي أو الأول، وهذا فضلا عن ندرته خاصة في مناطق وسط المدينة، فإنه باهظ التكلفة بالنسبة لمشروع صغير، ومن الطبيعي أن صاحب العقار يؤجره لمطعم أو مقهى أربح له، لذا يقترح أن يضاف إليه عدم اشتراط المدخل الخاص في المباني الإدارية.

في التجهيزات:

1. إلغاء شرط المعمل؛ حيث إن المراكز الآن تستخدم “الكمبيوتر والآي باد والآي بود والإنترنت” ولا أحد يستخدم المعمل بصورته المذكورة[18].
2. إضافة شرط توفير طفايات حريق في المركز.

في الجانب المالي:

تحدد اللائحة الحالية مصروفات الدورة بـ150 جنيها للدراسة في مجموعة لمدة 32 ساعة على شهرين، وفي الوقت نفسه تحظر التدريس الفردي للطلاب، وهو ما يعني أن صاحب المركز يمكن أن يدفع عشرين ألف دولار لحضور مؤتمر في أمريكا للتسويق لمركزه، ثم عليه ألا يتقاضى من الطالب أكثر من 150 جنيها على مدار شهرين، ويدفع ضرائب في نهاية العام. في حين أن هناك جامعات أجنبية في مصر تتقاضى مصروفات قرابة ألفي دولار من الطالب للبرنامج نفسه[19].

ولذا يقترح ما يلي:

1. إعطاء الحق الكامل للمركز في تحديد المصروفات مقابل أن المركز يدفع ضرائب بالفعل.
2. وضع حد أدنى للمصروفات بين المراكز؛ لضمان نزاهة المنافسة.
3. إعطاء الحق في تعديل الأسعار بمجرد إخطار الوزارة.
4. تعديل طبيعة المجال نفسه من مجال خدمي لمجال ربحي، خاصة أن المراكز تدفع ضرائب.

في الجانب الإداري:

القرار الحالي يتضمن كثيرا من المحظورات غير المنطقية والتي تنص عليها المادة 128 بند “ثالثا” ومنها ما يلي[20]:

• قبول أي طالب مقيد في مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي أو متقدم لأي من الشهادات العامة.
• قبول أي دارس تقل سنه عن 21 سنة، إلا إذا كان حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
• الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية.

ومعنى ما سبق أننا لا يمكن أن ندرس لطالب أزهري أو طالب جاء من بلاد ما وراء البحار لدراسة العربية لأن سنه لم تتجاوز الـ21 عاما.

وإذا ارتكب مركز تلك المحظورات فيحق للوزارة إغلاق المركز [21].

ولذا نقترح:

1. حذف كل المحظورات السابقة؛ لأنها غير منطقية ولا تناسب المجال.
2. منح الطلاب إقامة بناء على ترخيص المركز.
3. لا يمكن إغلاق المنشأة في حالة المخالفة، وتعدل إلى “عقوبات” تضمن استمرار كيان المؤسسة؛ لأن بند الإغلاق هذا يمنع المؤسسات الدولية من التعاقد مع المراكز.
4. عند نقل مكان المركز يحتفظ بالترخيص ما دام المكان مطابقًا للمواصفات.
5. تكون متابعة الوزارة نصف سنوية، ولا تكون هناك لجان إلا بشكوى[22].
6. إنشاء إدارة في الوزارة تتولي شئون هذا المجال، أو نقله ليكون تحت الإدارة العامة للوافدين في وزارة التعليم العالي؛ لأن هذا المجال يمكن نشره في أنحاء الوطن بشكل يسهم في نمو الاقتصاد إذا تعاملت معه الدولة بما يليق.
7. حضور ممثل للمراكز في اجتماعات إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم.

الاعتماد:

يحصل الدارس الآن على شهادة حضور، وهي غالبا لا قيمة لها؛ حيث لا تعبر عن مستوى كفاءة الطالب بشكل يضمن له الاستفادة منها في جامعته أو عمله، وفعليا تقبل بعض الجامعات شهادات من المراكز المشهورة، وأخرى ترفضها بغض النظر عن الترخيص، ومن ثم فلا بد من تقنين هذا الأمر بما يلي:

1. اعتماد كل مستوى بـ(3) ساعات معتمدة.
2. اعتماد شهادة بالمحتوىTranscript .
3. تنظيم وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم لاختبار ربع سنوي يمنح شهادة من وزارة التربية والتعليم المصرية بمستوى كفاءة الطالب اللغوية وفق المعايير الدولية.
4. أحقية المركز في الحصول على شهادات بأي برنامج لغوي، ما دام قدم أوراق اعتماد البرامج.

محور العاملين في المجال

للأسف يسود المجال روح التنافس أكثر من روح التعاون، وبدلا من أن يكون التنافس في فتح أسواق جديدة، فإن التركيز ينصب لتدمير الأسواق الحالية بتقليل المصروفات بشكل مهين للمعلم ولعملية تعليم العربية ذاتها؛ حيث وصلت مصروفات الدراسة الخاصة في بعض المراكز لعشرة جنيهات في الساعة، كما أن هذه المراكز تنشطر بشكل شبه سنوي، ولا يجهد أحد نفسه في السفر أو الدعاية الدولية، بل أسهل شيء أن ينقل طلابه الذين يدرس لهم في المركز الذي تعلم فيه ويفتح بهم مركزا جديدا ويخفض لهم المصروفات.

ويقترح الباحث للخروج من هذه المشكلة ما يلي:

1– وضع وزارة التربية والتعليم حدا أدنى للمصروفات لا يمكن النزول عنه حفاظا على سمعة هذا المجال وجودته.

2– تنشيط الجمعية الدولية لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، بعمل برامج دورية طوال العام لرفع كفاءة العاملين في المجال، وإصدار دورية علمية لينشر فيها الجيل الجديد من الباحثين في هذا المجال وتصبح على غرار المجلس الأمريكي لمعلمي اللغات الأجنبية Actfl.

3 – وضع ميثاق شرف بين المراكز يحول دون المضاربات في قيمة المصروفات بما يحافظ على المجال وترسخ قيم احترام التنافسية بين العاملين.

محور الجهات ذات الصلة بالمجال

يتقاطع عمل هذه المراكز مع جهات أخرى -كما ذكر سابقا- لها دور مهم جدا في نجاح رسالة تلك المراكز بما يصب في النهاية في مصلحة الوطن.

الجهات الأمنية

1- حسن التعامل مع هؤلاء الطلاب.

2- وضوح الإجراءات وشفافيتها. (تجديد الإقامة)

3– تحديد المطلوب من المراكز بوضوح لمساعدتهم في حماية أمن البلاد.

الخارجية

مطلوب دور في عملية التسويق لمؤسسات تعليم العربية في السفارات، ووجود آلية لوجود المطبوعات الدعائية للمراكز داخل السفارات.

وزارة القوى العاملة

أن يكون مسموحا ببرامج التدريب والعمل؛ بحيث يأتي الطالب يعلم ويتعلم.

السياحة

وضع السياحة التعليمية كأحد المجالات السياحية في مصر، والتعريف بأهمية تعلم العربية وفرص تعلمها في مصر من خلال مطبوعات هيئة تنشيط السياحة والمعارض والمؤتمرات السياحية.

الثقافة

تنظيم فعاليات على مدار العام تخاطب الزائر غير العربي وتعرفه بالثقافة المصرية العربية الإسلامية.

الأزهر

السماح بحصول تراخيص لهذه المراكز تحت إشراف الأزهر الشريف وهو ما قد يساهم في زيادة إقبال الدارسين المسلمين على الدارسة في مصر.

الملخص

ناقشت هذه الورقة التحديات التي تواجه المراكز الخاصة التي تعمل في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال عرض تجربة مركز الديوان بالقاهرة منذ تأسيسه عام 1997 وحتى عام 2013، والتي تلخصت في معوقات تربوية واقتصادية وقانونية وأمنية. وقدم الباحث قائمة بتعديلات على اللوائح المنظمة لهذا المجال، بالإضافة إلى مقترحات لتطويره على المستوى الوطني على عدة محاور تخص وزارات التربية والتعليم والداخلية والخارجية والثقافة والسياحة والقوى العاملة والأزهر الشريف، وعلى مستوى العاملين فيه.